اقتحم معطّلون، زوال اليوم، المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الكائن
في حيّ الليمون بمدينة الرباط بعدما دخلوا من البوابة الرئيسية للمقر،
وصعدوا إلى الشرفة، دون أن يخلف ذلك أي تدخّل أمني.
ودام مكوث المعطلين المنتمين إلى "التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة"، والتي تضمّ كلا من تنسيقيات الوحدة، المرابطة، الأولى والتنسيقية الوطنية، خمس دقائق قبل أن يغادروا المقر.. وقال أنور المهدي، مسؤول إعلامي بذات التنسيق، في تصريح لهسبريس، إنّ الهدف من اقتحام مقر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، هو توجيه رسالة إنذارية إلى حكومة عبد الإله بنكيران "بسبب سياسة الآذان الصمّاء التي تنهجها في تعاملها مع مطالب الأطر العليا المعطلة".
وفي ذات السياق أكّد نفس المتحدث أنّ الاقتحام يأتي أيضا بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة، أثناء جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان، والتي قال فيها إنّ هناك مقترحات حكومية بخصوص تكوين المعطلين، مضيفا أن "كلام رئيس الحكومة لا أساس له من الصحة"، وأنّ "آخر جلسة حوار جمعت بين الطرفين تعود إلى شهر أبريل الماضي، وتمّت في مقر الحكومة بالمشور السعيد، ومنذ ذلك الوقت أغلقت الحكومة باب الحوار".
وأوضح أنور المهدي أنّ هدف رئيس الحكومة من مثل هذه التصرحيات هو "رغبته في امتصاص غضب الشارع، وإنهاء احتجاجات المعطلين، غير أنّ هذه السياسة لا تقبل النجاح"، وزاد أن احتجاجات المعطلين ما فتئت تتزايد، حيث تمّ خلق مجموعات جديدة للأطر المعطلة في الآونة الأخيرة، حسب تعبيره.
وبخصوص الحلول التي تقترحها الأطر العليا المعطلة، قال نفس المتحدث إنّ الحل الوحيد هو "أن تلتزم الدولة بتنفيذ محضر 20 يوليوز 2011، الذي وقعته الحكومة السابقة مع الأطر العليا المعطلة".
ودام مكوث المعطلين المنتمين إلى "التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة"، والتي تضمّ كلا من تنسيقيات الوحدة، المرابطة، الأولى والتنسيقية الوطنية، خمس دقائق قبل أن يغادروا المقر.. وقال أنور المهدي، مسؤول إعلامي بذات التنسيق، في تصريح لهسبريس، إنّ الهدف من اقتحام مقر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، هو توجيه رسالة إنذارية إلى حكومة عبد الإله بنكيران "بسبب سياسة الآذان الصمّاء التي تنهجها في تعاملها مع مطالب الأطر العليا المعطلة".
وفي ذات السياق أكّد نفس المتحدث أنّ الاقتحام يأتي أيضا بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة، أثناء جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان، والتي قال فيها إنّ هناك مقترحات حكومية بخصوص تكوين المعطلين، مضيفا أن "كلام رئيس الحكومة لا أساس له من الصحة"، وأنّ "آخر جلسة حوار جمعت بين الطرفين تعود إلى شهر أبريل الماضي، وتمّت في مقر الحكومة بالمشور السعيد، ومنذ ذلك الوقت أغلقت الحكومة باب الحوار".
وأوضح أنور المهدي أنّ هدف رئيس الحكومة من مثل هذه التصرحيات هو "رغبته في امتصاص غضب الشارع، وإنهاء احتجاجات المعطلين، غير أنّ هذه السياسة لا تقبل النجاح"، وزاد أن احتجاجات المعطلين ما فتئت تتزايد، حيث تمّ خلق مجموعات جديدة للأطر المعطلة في الآونة الأخيرة، حسب تعبيره.
وبخصوص الحلول التي تقترحها الأطر العليا المعطلة، قال نفس المتحدث إنّ الحل الوحيد هو "أن تلتزم الدولة بتنفيذ محضر 20 يوليوز 2011، الذي وقعته الحكومة السابقة مع الأطر العليا المعطلة".
